قانون الاشخاص المعوقين الاردني/دراسة د.جهاد التركي

بسم الله الرحمن الرحيم





قانون حقوق الأشخاص المعوقين بين النظرية والتطبيق



اعداد
د. جهاد التركي& د.شادي
الاردن
Mostashar2009@hotmail.com



















هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تفعيل قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 والمقترحات المرغوب تضمينها فيه من وجهة نظر المعوقين ، وتكونت عينة الدراسة من (50) شخص معوق من الذكور والإناث تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية منتظمة من مجتمع الدراسة، وقد تم توزيع أفراد العينة حسب نوع الإعاقة، حيث خصص 50 % من حجم العينة للإعاقة البصرية و 25% من حجم العينة للإعاقة السمعية و25% لفئة الإعاقة الحركية.
وتوصلت الدراسة إلى أن القانون مفعل بشكل متوسط حسب وجهة نظر المعوقين . وأكثر المجالات تفعيلا كان مجال التعليم حصل على أعلى متوسط حسابي ، يليه المجالات الآتية بالترتيب :مجال الصحة ، مجال العمل ، ثم مجال التسهيلات والنقل حصل على اقل متوسط حسابي .
أما أهم المقترحات التي يرغب الأشخاص المعوقين تضمينها في القانون ، فكانت أن يلزم القانون وزارة الصحة بشمول جميع الأشخاص المعوقين في التامين الصحي المجاني لجميع الأمراض دون تحديد ، وشمولية هذا التامين للمستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة ، أن يفعل القانون بإلزام المؤسسات الحكومية بتشغيل نسبة 5% من الأشخاص المعوقين في المؤسسات والدوائر الحكومية كل وفق تخصصه وطبيعة عمله .أن يتجرد القانون من المصطلحات والكلمات الاستعطافية من مثل ( إن أمكن ذلك أو بما يتناسب مع طبيعة العمل )
ويوصي الباحثان بما يلي :
1- ضرورة تفعيل جميع فقرات القانون دون استثناء ووضع الآليات والإجراءات المناسبة لذلك ،واعتماد نظام رقابة صارم يحدد صلاحيات الوزارات المختلفة، وآليات تنفيذها، ويحدد آليات تنفيذية للمحاسبة والمساءلة فيما يتعلق بتفعيل القانون.
2- إعطاء دور اكبر للخبراء والمختصين في مجال التربية الخاصة لدراسة القانون ووضع الخطوات والإجراءات التنفيذية للقانون لأنهم أكثر من غيرهم لديهم القدرة على فهم حاجات ورغبات الأشخاص المعوقين .
3- تعزيز المساواة أمام القانون ، دونما تمييز ولأي سبب كان، وخاصة ذلك التمييز القائم على أساس سبب الإعاقة ، ومثال على ذلك أن يعيد القانون النظر في الإعفاء الدراسي والذي يكلف به الأشخاص المعوقين المتعلمين في الجامعات الحكومية على أن تكون نسبة الإعفاء من الرسوم الجامعية 90% بغض النظر عن درجة الإعاقة ونوعها ، وان يعمم هذا البند على الجامعات الخاصة أسوة بالجامعات الحكومية الرسمية .






مقدمة :
إن ظهور التشريعات والقوانين الدولية والإقليمية والمحلية والتي أكدت على أهمية النظر إلى الإنسان المعوق ضمن معيار الإنسان العادي من حيث الحقوق والواجبات ومن حيث ضرورة إتاحة كافة الفرص له للاستفادة من البرامج والخدمات التربوية والتعليمية شأنه شأن أي إنسان عادي وقد ظهرت هذه التشريعات والقوانين بضغط محلي / إقليمي / دولي وعلى رأسها الأمم المتحدة نتيجة جهود المنظمات الدولية وحقوق الإنسان وجمعيات أهالي الأفراد المعوقين والمعوقين أنفسهم وكذلك جهود العلماء والباحثين في مجال التربية الخاصة.
ومع إسهامات أخصائيي التربية الخاصة في تطوير مجموعة الخدمات والبرامج التربوية والتعليمية والتأهيلية أدى إلى تعديل المفاهيم والاتجاهات السلبية نحو المعوقين والتي كانت تنادي بعزلهم عن المجتمع .
وأدى تأثير مؤسسات المجتمع المدني في المجتمعات المحلية على واضعي السياسات التربوية والتعليمية في بلدانهم إلى تعديل المفاهيم وتطوير الخدمات المقدمة للأفراد المعوقين لتشمل مختلف مراحل الحياة ، والنظرة إلي الإنسان المعوق من منظار القدرة وعدم النظر إليه من منظار العجز أدى إلى اكتشاف القدرات الخاصة للمعوقين وإظهارها ومساندة الأفراد المعوقين وإتاحة الفرصة لهم للتمتع بالفرص المتاحة في المجتمع لتنميته وتطوير وتثبيت هذه القدرات.
الإطار النظري : -
إن فقد الإنسان لجزء من صفاته وقدراته بسبب إعاقة ما ، لا يعني بحال من الأحوال ذلك أن يكون مضطهدا ، ولا يعني أن يكون مسلوب الحقوق.فهل الإعاقة مبررا للحرمان من الحقوق.؟؟
نعم الإعاقة مبرر للحرمان من الحقوق ، فقط في حالة الجهل والتخلف ، وغياب التشريعات والقوانين .لقد ظهرت الحقوق والتشريعات الخاصة بالمعوقين بسبب عدد من الاتجاهات الاجتماعية والتربوية التي تنادي بضرورة إصدار تشريعات خاصة بالمعوقين لما لها من ايجابيات ، في حين يرى المعارضين أن إصدار مثل هذه الحقوق والتشريعات مصدرا للسلبيات وانتقاصا من حقوق الأفراد غير المعوقين التربوية والاجتماعية ، ويعكس موقف المعارضين لمثل هذه الفئة من الأفراد ضرورة تدريب وتأهيل وتوفير فرص عمل للأشخاص غير المعوقين أولا قبل توفيرها للمعوقين ، لهذه المبررات والأسباب لم تظهر في كثير من دول العالم أية قوانين أو تشريعات خاصة بالأشخاص المعوقين ، في حين ظهرت في دول العالم القوانين والتشريعات الخاصة بالأشخاص المعوقين والتي تعكس مواقف الدول ذات المواقف الايجابية من الأشخاص المعوقين . ولهذا كله اعتبرت قضية الحقوق والتشريعات من القضايا الجدلية الرئيسية والهامة في ميدان التربية الخاصة ( الجمعية العربية لذوي الاحتياجات الخاصة،2007).
لدراسة مفهوم وأبعاد قضية الحقوق والتشريعات الخاصة بالمعوقين لابد من طرح الأسئلة الآتية :-
كيف ظهرت تلك التشريعات ولماذا ظهرت ؟ هل تتناسب التشريعات والقوانين وحاجات المعوقين ؟ هل تتضمن القوانين والتشريعات كل حاجات المعاقين ؟ ما الذي يضمن تطبيق القانون وتنفيذ أنظمته وتعليماته ؟ ( الروسان ، 98 ص91) .إن وجود تشريع للمعوقين يقوم على اساس سيادة القانون الذي يعتبر ضروريا لتاكيد حقوق المعوقين فيما يتعلق بجميع جوانب الحياة التي يعيشها المعوقين في المجتمع سواء من ناحية تربوية او تعليمية او تاهيلية او في مجال التشغيل ، ونظرا للمعيقات التي تواجه تاهيل المعوقين وعدم وجود التشريعات التي تحمي المعوقين التي تعتبر اهم معوقات نجاح عمليات التاهيل والرعاية .فان إحدى الطرق التي نتمكن من خلالها من تقليل اثر تلك المعيقات فانه لابد من ايجاد حلول مثل التشريعات التي تفرضها الدولة بقصد حماية حقوق المعوقين والحفاظ عليها في تلقي الخدمات الاجتماعية والتربوية ...( الريحاني ، 81-ص282).
يعتبر التشريع من اهم المصادر القانونية في الوقت الحاضر ، وتقوم السلطات المختلفة بوضع القواعد القانونية بصورة مكتوبة ، قابلة للتطبيق بما تتصف به من طابع عام و ملزم . وبالرغم من الدور الرئيسي الذي تلعبه التشريعات حاليا في تكوين القواعد القانونية ، فان هذه القوانين واكثرها دقة تصبح عديمة الفعالية ما لم تقترن بالإرادة السياسية والاتجاهات الايجابية لتفعيلها وتطبيقها عمليا ، وما لم يبذل الجهد المطلوب لجعلها مقبولة اجتماعيا (حمادة 1998،ص89).
تبدأ أهمية وجود التشريع في الجوانب الاتية:
1- جانب التعريف بالاعاقة وتضميناتها : يجب ان يحدد القانون من هو المعوق ، وهذا مما يسهل تقديم الخدمات التي تتناسب وطبيعة كل اعاقة حسب تعريفها .
2- حقوقهم الصحية : للاشخاص المعوقين الحق في الحصول على علاج ورعاية خاصة حيث ان لهم الحق في الكشف والتشخيص الطبي المبكر والتدخل المبكر والعلاج الطبي والنفسي والطبيعي والوظيفي بما في ذلك الاطراف الصناعية (هندي، 1998،ص1).
3- حقوقهم في التعليم : للأشخاص المعوقين الحق أن يأخذوا فرصتهم في مجال التعليم ويجب وضع البرامج التعليمية والتدريبية حسب نوع الإعاقة ودرجتها ، لذلك فالأطفال المعوقين يحق لهم الحصول على الفرص التعليمية المتاحة لجميع الأطفال الآخرين في وطنهم ومجتمعهم ، حيث أن التعليم لجميع الأشخاص المعوقين حسب قانون المعاقين لسنة 1975 (Mitchill 1990,p396) و مبادرة المدرسة الجامعة أو التربية الجامعة لمؤتمر سلامنكا بإسبانيا في عام 1994 التي تنص على أن لكل طفل معاق حقا أساسيا في التعليم ويجب أن يعطى الحق في بلوغ مستوى مقبول في التعليم والمحافظة عليه ، حيث أن لكل طفل خصائصه الفريدة واهتماماته وقدراته واحتياجاته الخاصة في التعليم . وأن تعمم وتطبق البرامج التعليمية على نحو يراعى فيه التنوع في الخصائص والاحتياجات ، يجب أن يتلقى الأطفال المعوقين تعليمهم داخل مؤسسات التعليم العادية التي تأخذ هذا المنحى الجامع هي أنجح وسيلة لكافة مواقف التمييز والعزل وإيجاد مجتمعات تعليمية اقل تقييدا وإقامة مجتمع متسامح وبلوغ هدف التعليم للجميع . وهذا الأمر يستوجب بالنسبة إلى بعض الأشخاص المعوقين إجراء تعديل ملموس في البرنامج التعليمي وإنشاء بعض الخدمات المساندة الضرورية ، فالجميع مسؤول عن تعديل أجهزته التعليمية بحيث تتيح التعليم الشامل للأشخاص المعوقين مثل غيرهم من الأطفال غير المعوقين. إلا إننا نرى الواقع يناقض هذا ، حتى وان كان هذا الواقع يسهل لهم حق التعليم الا انه يعود فيعرض عليهم بعض الخصوصيات في هذا المجال فيضعهم في مدارس خاصة بهم ويعزلهم عنه (هندي ، 1998-ص1 ،http://www.balhakm.net/vb/showthread) .
4- الحق في العمل والاكتفاء الاقتصادي :
إن العمل واجب مقدس يكفل للانسان الناحية الاقتصادية ولا يجعله يعتمد على غيره بل انه يجعله يثق بنفسه ويصقل مواهبه حينما يمارس العمل الذي يناسبه ، فذووا الاعاقة لهم الحق في ان يعملوا حسب قدراتهم حتى يكفلوا لحياتهم المستوى المادي والاجتماعي .لكن الواقع غير ذلك لاننا نجد المعاقين يبقون في المنازل يحرمون من اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المجال الاقتصادي وان شاركوا في ذلك يبقى الشك مسيطرا على قدراتهم وهم يمارسون المجالات المناسبة لهم بل انهم يوضعون في اماكن لاتناسبهم ولاتناسب ميولهم في محاولة من المجتمع باقناع الاخرين بان المعوقين يعملون ، وجاء في تقرير جديد بعنوان "الحق في العمل اللائق للأشخاص المعوقين"، الصادر بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص المعوقين، أكدت منظمة العمل الدولية أنه على الرغم من انجاز الكثير في السنوات الأخيرة لتحسين حياة الأشخاص المعوقين إلا أن ملايين الأشخاص حول العالم ما زالوا يعانون من انتهاك حقوقهم. وإن الأشخاص المعوقين يعانون من البطالة ويحصلون على أجور متدنية أكثر من الأشخاص غير المعوقين ، و في أغلب الأحيان يخرجون من سوق العمل تماما. وفي الوقت نفسه يوجد وعي متزايد بأن الأشخاص المعوقين يمثلون نسبة هائلة من الاقتصاد المخزون وغير المستفاد منه ويمكن أن يساهموا مساهمة قيمة في الاقتصاد الوطني. وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن 650 مليون شخص يعانون من نوع من الإعاقة، أي شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص، منهم 470 مليون في سن العمل، وأكد التقرير أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والإعاقة، فنحو 80% من الأشخاص المعوقين يعيشون في الدول النامية ومنهم 426 مليون يعيشون تحت خط الفقر، ومنذ اعتماد الاتفاقية العام الماضي فإن 118 دولة وقعت عليها وتوفر الاتفاقية أداة جديدة من أدوات حقوق الإنسان لمكافحة التمييز ونشر المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة(مركزانباء الامم المتحدة ،2007).
5- الحق في التنقل والسفر :
بالرغم من إن التنقل والسفر حق من حقوق المعاقين الا اننا نجد المجتمع يقف متناسيا ان هذا الحق من اهم حقوقهم فنحرمهم حق التنقل سواء داخل البلاد او خارجها ، وايضا لانسمح لهم بترك غرفهم او التنقل في المنازل وذلك خوفا عليهم من صعوبة التنقل والحواجز الطبيعية والنفسية ، حتى التنقل لذوي الاعاقة اثناء العمل والدراسة نجد الكثير من المصاعب والحواجز النفسية والطبيعية .
ومن بين الاسباب الهامة التي تدعوا الى الغاء جميع الحواجز البيئية الحيلولة دون عزل الاشخاص المعوقين عن بقية المجتمع ،يمكن اعداد تصاميم قياسية للمباني ومرافق الاسكان ووسائل المواصلات التي تسهل للاشخاص المعوقين دخولها دون الحاجة الى اجراء تعديلات معقدة غالية التكاليف فيها ، ويمكن تنفيذ ميزات التصاميم هذه متى تمت مراعاتها في التخطيط في البداية بتكاليف ضئيلة او بدون تكاليف (( jocelyen.2008
التطور التاريخي لقوانين وتشريعات المعوقين :-
وكون أنه لكل إنسان حق التمتع بإنسانيته، فذلك يجسد مكانة لجميع النظم القانونية، فقد اهتمت الدول ممثلة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، بالمعاقين منذ سبعينيات القرن الماضي بدءا بالإعلانين الخاصين بحقوق الأشخاص المتخلفين عقليا،وحقوق المعوقين لعامي 1971 و1975 على التوالي.
وفي العقدين الثامن والتاسع من القرن الماضي ازدادت وتعمقت النظرة الدولية باتجاه حقوق المعاقين ورعايتهم.حيث اعتبرت الأمم المتحدة عام 1981 عاماً دولياً للمعاقين، وسمّت العقد الممتد من عام 1982-1992 عقداً دولياً للمعاقين ، و أعلن عام 1989 عالميا عن حقوق الطفل، وعقد عام 1993 مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان الذي برز فيه الاهتمام الواضح بالمعاقين.، ومع بداية الألفية الثالثة أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الثالث من كانون الأول لعام 2003 سيكون بمثابة الذكرى السنوية للمعاقين حول العالم. (http://www.balhakm.net/vb/showthread.php?t=29561 )
إلا أن الأبرز في هذا السياق كان إصدار الأمم المتحدة في عام 2006 لأول اتفاقية دولية لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم، والتي تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة من قضية خيرية إلى قضية حقوقية للتعامل معهم كأعضاء فاعلين يشاركون مشاركة حقيقة في مجتمعاتهم. وتأمل الأمم المتحدة من وراء الاتفاقية أن تتحسن المعاملة التي يلقاها 650 مليون معاق حول العالم.
وقضية المعاقين في العالم العربي جزء لا يتجزأ من التحديات الاجتماعية والاقتصادية إذ تشير الإحصاءات المتوافرة من الدول العربية إلى أن نسبة الإعاقة من مجموع السكان في العالم العربي تتراوح بين أقل من واحد في المائة في البحرين و4.9 في المائة في الأردن ، إلا أن معدل نسبة المعاقين في معظم الدول العربية يتراوح ما بين ١ أو ٢ في المائة (المنظمة العربية للمعاقين ،2002) وأن معظم الدول العربية تفتقر إلى الإحصاءات العلمية الدقيقة لعدد الأشخاص المعوقين لديها، وذلك لسببين، الأول عدم وجود تعريف موحد وشامل للشخص المعوق. من هنا فإن إحصاء عدد المعوقين يتوقف إلى حد بعيد على تعريف كل دولة للشخص المعوق، أما السبب الثاني يعود لقلة الدراسات المسحية التي تحدد نسبة الإعاقة في المجتمعات العربية( 2002United Nations Statistics Division. ).
ورغم التخبط العربي، على المستوى الأهلي والحكومي، إلا انه لوحظ خلال السنوات الأخيرة حركة تصاعدية باتجاه الاهتمام الجدي بقضايا المعاقين من الناحية التشريعية والقانونية، ولوحظ بالمقابل غياب التطبيق الفعلي لها.
إلا أن الاهتمام بقضايا المعاقين ورعاية شؤونهم ليس واحدا في العالم العربي.فوجود التشريعات والقوانين المتخصصة لا يعني وجود سياسة عامة تتبناها حكومة عربية ما.وكذلك غياب التشريعات والقوانين الخاصة بالمعاقين لا يعني عدم وجود سياسة حكومية تضمن رعاية وتأهيل المعاقين (نيوف،2008) .
والمملكة الاردنية الهاشمية من الدول السباقة في مجال الرعاية والاهتمام بالاشخاص المعوقين فكانت الاولى من الدول العربية التي صادقت على ميثاق الامم المتحدة لحقوق الاشخاص المعوقين ومن ثم صياغة القانون الخاص بالاشخاص المعوقين في المملكة الاردنية الهاشمية المسمى بقانون الاشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 وعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2007/5/1.
نظرة عامة على القانون الأردني – قانون حقوق الأشخاص المعوقين لعام 2007 -
شكل قانون حقوق الأشخاص المعوقين خطوة واضحة في الاتجاه الايجابي نحوحقوق الإعاقة من النموذج الطبي للإعاقة إلى النموذج المستند إلى الحقوق وبمراجعة بسيطة للقانون نلاحظ مجالات متعددة من الحياة بالنسبة للأشخاص المعوقين يغطيها ومنها:
• المجالات الصحية : تقديم الخدمات الوقائية والتاهيلية والعلاجية بما فيها الارشاد الوراثي الوقائي وإجراءات الكشف المبكر عن الامراض واتخاذ التحصينات اللازمة .
• المجالات التعليمية والتربوية : تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة ، التعليم العام الاساسي والثانوي ، التعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات الاشخاص المعوقين واحتياجاتهم وتسهيل التحاقهم بها وتقديم المعرفة بالطريقة الانسب لكل اعاقة واعتماد برامج الدمج والإرشاد والتوعية للطلبة المعوقين وأسرهم .
• مجالات التاهيل والعمل : تاهيل وتدريب الشخص المعوق بما يتفق ونوع الاعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل ومن ثم التوظيف في الاعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته واعطائه الفرصة الكافية للاعتماد على نفسه وتمكينه من الاستقلال الاقتصادي ومساعدته في الحصول على فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف بما يتناسب والمؤهلات العلمية.
• المجالات الاجتماعية : تشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة وتدريب اسر الأشخاص المعوقين على التعامل السليم مع الشخص المعوق لمساعدة دمج الطفل المعوق ورعايته داخل أسرته .
• المجالات الثقافية والرياضية : تشمل الاستفادة من الانشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها ليتمكن المعوق من استخدامها بما يتناسب مع قدراته وميوله .
• مجالات الخدمات التكميلية : وتشمل تهيئة المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بامن وسلامة ، وتشمل ايضا تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية ، وتوفير الاجهزة التقنية المساعدة .)الجريدة الرسمية ،2007(.
أما المجالات التي لا يغطيها قانون حقوق الاشخاص المعوقين :
• التعريف: يعرف القانون الشخص المعوق بالاستناد بشكل كبير إلى النموذج الطبي. ونجد أن تركيز القانون يتمحور في "عجز" الشخص دون الحواجز المجتمعية ، وبالتالي في تطبيق القانون، يعبر المنفذون إلى ما يسمونه "نسبة العجز" التي يقررها الأطباء. وقبل اقل من سنة مضت زادت نسبة العجز من 55 % إلى 70 % مما حرم الكثير من الأشخاص المعوقين من منافع القانون. إضافة إلى ذلك، لا يلقى الأشخاص المرضى بأمراض مزمنة تسبب الإعاقة اوالأشخاص المعوقين نفسيًا أي منافع من القانون.
• التعديلات والتسهيلات البيئية : لا يشترط القانون على أصحاب العمل أو المدارس أو مالكي العقارات إجراء
تعديلات أو تكييفات او تسهيلات بيئية معقولة في المؤسسات التربوية او مكان العمل او المرافق العامة لتمكين الأشخاص المعوقين من أداء وظائفهم أو القيام بعملهم كمستخدمين أوطلاب أو ان يكون لهم إمكانية وصول كاملة إلى العقارات/البنايات وتيسير سهولة حركتهم و ضمان سلامتهم و حقهم في بيئة يمكن الوصول إليها وتحقيق الفرص المتساوية.
• إلزام التنفيذ وفرض الحقوق لا يعطي قانون حقوق الأشخاص المعوقين للأشخاص المتضررين إمكانية الوصول إلى الجهاز القضائي لفرض الإلزام على المؤسسات بتطبيق القانون لتقديم الخدمات للمستفيدين ، وهناك جوانب عديدة للقانون لا تزال تركز على نموذج المساعدة بدلا من الحقوق، وكذلك تنتهي بعض الفقرات الخاصة في مجال العمل ببعض العبارات التي تشجع أصحاب العمل على التهرب من تنفيذ القانون مثل الكلمات – إن أمكن ذلك ، شريطة ان تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك..... .
• التمثيل لكافة قطاعات الإعاقة: ثلاثة فقط من بين أعضاء المجلس السبعة عشر يطلب تمثيلهم للأشخاص المعوقين. ويتحدد التمثيل في الاعاقات الجسمية والحسية ولذلك فهو ليس تمثيلا صحيحا لقطاعات الإعاقة كافة. وهؤلاء الممثلون مرشحون من قبل الوزير في مقابل منظمات الأشخاص المعوقين المعترف بها أو المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك عدم وجود تمثيل للخبراء ومدرسي الجامعات ممن لهم الخبرة الأكاديمية والفنية في مجال التربية الخاصة .
• تخصيص الموازنات للتنفيذ: لم يخصص القانون موازنات لتنفيذ قانون حقوق الاشخاص المعوقين اولعمل المجلس الوطني لشؤون الأشخاص المعوقين.
• المجالات الإعلامية : لا توجد بنود تحدد دور وسائل الإعلام المتنوعة بالتوعية في المجالات الآتية : التعريف بالإعاقة وأسبابها والوقاية منها ، التعريف بحقوقهم وقدراتهم وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم وبدورهم في المجتمع ،حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين .

مشكلة الدراسة وأهميتها :
حقوق المعاق جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العامة في المملكة الاردنية الهاشمية يعتقد بعض العاملين في المجتمع المدني أن حقوق المعاقين لا يمكن النظر إليها خارج منظومة الحقوق العامة . إن حقوق المعاقين جزء أساسي من منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حالها كحال الحق بالتعليم أو العمل أو الغذاء..... ،أن هذه الزمرة من الحقوق بشكل عام وثيقة الصلة بالحقوق السياسية كحق المشاركة أو المواطنة أو حرية الرأي والتعبير أو حق التجمع السلمي.... وهي تنبثق من الحقوق المدنية العامة أو الفردية كالحق بالحياة أو الحق بالعدالة أو الحرية أو الكرامة. كما انه هناك فرق واضح ما بين الحقوق التي ينبغي منحها للانسان وما بين الواجبات التي يطمح الفرد الى تحقيقها ، فالاصل بالشئ فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المنصوص عليها ان تتحلى بالتفعيل والتطبيق دون الجمود .على اعتبار انها نظريات غير مطبقة على ارض الواقع ، فهنالك فجوة ما بين الواقع والمامول وانطلاقا من هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة مدى تقبل الاشخاص المعوقين للقوانين والتشريعات الخاصة بهم من حيث تفعيله وتطبيقه و شموله على الجوانب الرئيسة التي تمس حياة الاشخاص المعوقين بطريقة مباشرة من مثل ( حق التعليم والعمل و الصحة وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة في المرافق العامة التي تنسجم وطبيعة الاعاقة لديهم) .( undp-jordan. Orgشبكة الناجين من الالغام)
كما ستسعى هذه الدراسة الى وضع المقترحات كبدائل لسد الثغرات الواقعة في القوانين والتشريعات المنصوص عليها في قانون حقوق الاشخاص المعوقين ، املة تضمينها في القانون .
مصطلحات الدراسة :
المعوق :كل شخص مصاب بقصور كلي او جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية ، او الحسية ، او العقلية ، او التواصلية او التعليمية ، او النفسية ، إلى المدى الذي يقلل من امكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف امثاله من غير المعوقين (اصداء المعوقين، 2008).
الاعاقة : هي عبارة عن عدم قدرة الفرد على الاستجابة للبيئة او التكيف معها نتيجة مشكلات سلوكية او جسمية او حسية اوعقلية ( القمش ،2006) .
قانون الاشخاص المعوقين: هو قانون الاشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 الخاص بالمملكة الاردنية الهاشمية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 54823 تاريخ 1/5/2007.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى :
1- التعرف على مدى شمولية القانون والجوانب التي يغطيها .
2- التعرف على الجوانب التي لم يغطيها قانون الأشخاص المعوقين .
3- مدى معرفة الأشخاص المعوقين لمثل هذه الحقوق المتضمنة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين .
4- التعرف على المقترحات وحاجات الأشخاص المعوقين التي يرغبون في تضمينها في قانون الاشخاص المعوقين .
أسئلة الدراسة:
قد حاولت هذه الدراسة الاجابة عن الاسئلة الاتية :-
1- ما درجة المجالات المفعلة في قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 من وجهة نظر المعوقين ؟
2- ما المقترحات المرغوب تضمينها في قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 من وجهة نظر المعوقين ؟

محددات الدراسة :
تتحد هذه الدراسة بالمحددات الاتية:
- اقتصرت هذه الدراسة على قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 الخاص بالمملكة الأردنية الهاشمية .
- تحددت عينة الدراسة على الاعاقات ( البصرية ، الحركية ، السمعية )

الطريقة والإجراءات:-
مجتمع الدراسة وعينتها : قد قام الباحثان باختيار مجتمع الدراسة والذي تمثل في الأشخاص المعوقين البالغين المثقفين والمتعلمين والموظفين في القطاعين العام والخاص لأنه يمكن تحديدهم واختيار عينة ممثلة لهم بطريقة علمية، وبالإضافة إلى كونهم من الطبقة المتعلمة وحيث إن عدد أفراد مجتمع الدراسة لا يمكن التعامل معه بأسلوب الحصر الشامل فقد تم اختيار عينة مقدارها (50) فرد لتمثيل مجتمع الدراسة تم اختيارها بطريقة عشوائية منتظمة من مجتمع الدراسة، بالاعتماد على قوائم المؤسسات والجمعيات المتخصصة بشؤون الإعاقة للوصول إلى أفراد العينة. وقد تم توزيع أفراد العينة حسب نوع الإعاقة، حيث خصص 50 % من حجم العينة للإعاقة البصرية و 25% من حجم العينة للإعاقة السمعية و25% لفئة الإعاقة الحركية.
أداة الدراسة :
تم تصميم استبانه لجمع البيانات الضرورية للدراسة وذلك بعد مراجعة أدبيات حقوق الأشخاص المعوقين وقانون الاشخاص المعوقين وكذلك بحوث الإعاقة والاستفادة من بعضها في بناء العبارات المناسبة التي تخدم موضوع هذه الدراسة. وبعد تصميم الاستبانة تم عرضها على عدد من المختصين في مجال القياس والتقويم والقانون والتربية الخاصة ، وعدد من الاشخاص المعوقين المهتمين في مجال حقوق الاشخاص المعوقين ) مستندين على خبراتهم، وإطلاعهم على الأدب النظري المرتبط بموضوع الدراسة لتحكيمها في ضوء أهداف الدراسة ، حيث تم اخذ ما يناسب من اقتراحات المحكمين في النسخة النهائية للأداة. حيث تكونت أداة الدراسة من (26) فقرة موزعة على مجالات الأداة الأربع السابقة الذكر وهي على النحو الآتي :
- مجال التعليم موزع على الفقرات (1-10)
- مجال الصحة موزع على الفقرات(11-15).
- مجال العمل موزع على الفقرات (16-21)
- مجال التسهيلات والنقل موزع على الفقرات (22-26 )
هذا بالإضافة إلى بعض الأسئلة الديموغرافية مثل: العمر ، الدخل، نوع السكن، المرحلة التعليمية، ونوع الإعاقة.

صدق الأداة : تم عرض أداة الدراسة على عدد من المختصين في مجال القياس والتقويم والقانون والتربية الخاصة ، وعدد من الاشخاص المعوقين المهتمين في مجال حقوق الاشخاص المعوقين ) لتحكيمها في ضوء أهداف الدراسة من أجل التأكد من صدقها في ضوء ملاءمة الفقرة لهدف مجالات الدراسة بشكل خاص ومدى ملائمتها لهدف الاداة بشكل عام وأن العبارات والألفاظ تقيس ما يجب قياسه،ودرجة وضوح الفقرة ومدى صياغتها اللغوية حيث اقترح المحكمون حذف بعض الفقرات وتعديل بعضها و تم أخذ المناسب منها في النسخة النهائية للأداة . حيث تم اعتماد اتفاق المحكمين بنسبة (80%) لاعتماد الفقرة ضمن أداة الدراسة .
ثبات الأداة : تم حساب معامل الثبات بطريقة (كرونباخ الفا) وطريقة اعادة الاختبار لكل مجال من مجالات اداة الدراسة ومعامل الثبات للاداة الدراسة وكانت نسب معامل الثبات كما يلي :-
مجالات اداة الدراسة معامل الثبات
المجال الاول 0.70
المجال الثاني 0.59
المجال الثالث 0.58
المجال الرابع 0.67
معامل الثبات الكلي 0.80
المعالجة الإحصائية للبيانات :-
تمت معالجة بيانات الدراسة من خلال التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة باستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ، وتم استخدام المعيار التالي للحكم على درجة فقرات المقياس .
المعيار الدلالة
0- 1.66 منخفضة
1.67 -3.32 متوسطة
3.33 - 5 مرتفعة

عرض النتائج ومناقشتها : -
أولا :- للإجابة على السؤال الاول ما درجة المجالات المفعلة في قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 من وجهة نظر المعوقين ؟
فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لافراد عينة الدراسة على فقرات الاداة انظر جدول (1).
جدول رقم (1)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لافراد عينة الدراسة على فقرات الاداة مرتبة ترتيباً تنازليا
الفقرة المتوسط الانحراف المعياري الرتبة
يؤمن القانون الأشخاص المعوقين بمقاعد خاصة في التعليم الجامعي 3.94 1.32 1
يعفي القانون الأشخاص المعوقين من الرسوم الدراسية للمرحلة الثانوية 3.34 1.35 2
يحصر القانون الأشخاص المعوقين في أعمال ضمن الكادر الإداري أو أعمال تقليدية 3.20 1.37 3
يشمل القانون الأشخاص المعوقين بالتامين الصحي في المستشفيات الحكومية 3.16 1.25 4
يحقق القانون فرصا متكافئة في الإعفاء من الرسوم الجامعية وفق قانون (الكوتا 3.14 1.46 5
يضمن القانون العدل والمساواة بين الأشخاص المعوقين العاملين والأشخاص غير المعوقين العاملين من حيث الراتب والسلم الوظيفي المعمول به في المؤسسة 3.12 1.39 6
يوفر القانون عدد كاف من المراكز والمدارس التي تقدم خدمة التعليم المناسب لطبيعة الإعاقة 2.98 1.36 7
يلزم القانون بتوفير المناهج بأشكال تناسب الإعاقة 2.94 1.41 8
يلزم القانون المؤسسات التربوية بتوفير الوسائل التعليمية المناسبة لطبيعة الإعاقة 2.78 1.33 9
يوفر القانون فرصا متكافئة للقبول في التعليم الجامعي 2.76 1.45 10
يلزم القانون المؤسسات التربوية بتوفير التسهيلات البيئية الخاصة بكل إعاقة 2.74 1.35 11
يوفر القانون فرصا متكافئة للقبول في التعليم الأساسي و الثانوي 2.72 1.41 12
يعفي القانون الأشخاص المعوقين من الرسوم الدراسية لمرحلة الجامعة فقط 2.72 1.33 13
يحدد القانون خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة للأشخاص المعوقين 2.62 1.31 14
يلزم القانون المؤسسات بتكييف بيئة العمل لتصبح متطلبات العمل متلائمة مع طبيعة الإعاقة 2.56 1.39 15
يلزم القانون المؤسسات الحكومية بتوظيف 5% من المعاقين في المؤسسة 2.48 1.36 16
يستغل أصحاب العمل ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة بعض العبارات المنصوص عليها في القانون كمخرج تطبيق القانون في التوظيف (مثل ان يتناسب العمل مع طبيعة الإعاقة ، إن أمكن ذلك ) 2.40 1.46 17
يشمل القانون الأشخاص المعوقين بالتامين الصحي في المستشفيات الخاصة 2.30 1.25 18
يمكن القانون الأشخاص المعاقين من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني المستمر 2.28 1.39 19
يشمل القانون البند المتعلق بالتامين الصحي جميع الحالات المرضية 2.24 1.38 20
يمنح القانون التامين الصحي المجاني للأشخاص المعوقين 2.06 1.11 21
يلزم القانون أمانة عمان الكبرى وباقي البلديات في محافظات المملكة بوجود تسهيلات وتكييفات بيئية للأشخاص المعاقين في المؤسسات والمرافق العامة ( حدائق ، شوارع ، .....) 2.04 1.29 22
يلزم القانون المؤسسات بوجود مصاعد وأدراج كهربائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية تتلاءم مع الأشخاص المعاقين للتنقل ما بين مرافق المؤسسة 2.04 1.35 23
يعفي القانون الأشخاص المعوقين من أجور النقل في الموصلات العامة 1.96 1.28 24
يلزم القانون شركات النقل العامة والمؤسسات الخاصة توفير وسائط نقل تناسب طبيعة الإعاقة . 1.84 0.98 25
يؤمن القانون الإعفاء الجمركي والضريبي على تملك وسائط نقل خاصة للأشخاص المعوقين لاستخدام الشخص المعوق ولمرة واحدة . 1.52 0.86 26
يلاحظ من الجدول رقم (1) ان الفقرة (يؤمن القانون الأشخاص المعوقين بمقاعد خاصة في التعليم الجامعي ) كانت اعلى متوسط ( 3.94) وانحراف معياري (1.32). تليها الفقرات التالية على التوالي- يعفي القانون الأشخاص المعوقين من الرسوم الدراسية للمرحلة الثانوية ، يحصر القانون الأشخاص المعوقين في أعمال ضمن الكادر الإداري أو أعمال تقليدية ، يشمل القانون الأشخاص المعوقين بالتامين الصحي في المستشفيات الحكومية ، يحقق القانون فرصا متكافئة في الإعفاء من الرسوم الجامعية وفق قانون (الكوتا) وكان اقل متوسط للفقرة يؤمن القانون الإعفاء الجمركي والضريبي على تملك وسائط نقل خاصة للأشخاص المعوقين لاستخدام الشخص المعوق ولمرة واحدة ، بمتوسط حسابي (1.52) وانحراف معياري (0.86). تليها الفقرات التالية على التوالي يلزم القانون شركات النقل العامة والمؤسسات الخاصة توفير وسائط نقل تناسب طبيعة الإعاقة بمتوسط حسابي (1.84) وانحراف معياري (0.98). يعفي القانون الأشخاص المعوقين من أجور النقل في الموصلات العامة بمتوسط حسابي (1.96) وانحراف معياري (1.28 ) ولمعرفة أي من المجالات اكثر تفعيلا من وجهة نظر المعوقين انفسهم فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات اداة الدراسية كما هو موضح في الجدول رقم (2)
جدول رقم (2)
يبين الجدول رقم (2) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات اداة الدراسية مرتبة ترتيبا تنازليا
المجال المتوسط الانحراف المعياري
التعليم 3.006 0.6374
الصحة 2.673 0.7315
العمل 2.476 0.7917
التسهيلات والنقل 1.566 0.5995
حيث يتبين من الجدول رقم (2) ان مجال التعليم حصل على اعلى متوسط حسابي ( 3.006 ) وانحراف معياري ( 0.637 ) ، ويليه مجال الصحة حيث حصل على متوسط حسابي ( 2.673 ) وانحراف معياري ( 0.731) ، ومجال العمل حصل على متوسط حسابي ( 2.476) وانحراف معياري (0.791 ) ، ومجال التسهيلات والنقل حصل على اقل متوسط حسابي ( 1.566) وانحراف معياري (0.599 ) ويعود السبب في أن المجال التعليمي كان أعلى متوسط حسابي إلى برنامج الدمج الأكاديمي في المدارس العادية والذي من ميزاته كلفة اقتصادية اقل وزيادة نسبة استفادة الأشخاص المعوقين من مثل هذه البرامج المقدمة في جميع محافظات المملكة بالإضافة إلى الإجراءات والآليات البسيطة لتطبيقه ، وبالمقابل كان مجال التسهيلات والنقل اقل متوسط يرجع سبب ذلك من وجهة نظر الباحثان إلى أن كثير من المباني والمرافق والمؤسسات قد أنشئت سابقا ولم يأخذ بالحسبان حاجات الأشخاص المعوقين وقد يكون من الصعب إعادة تعديلها وتكييفها للأشخاص المعوقين بالإضافة إلى أن عمل التسهيلات والتسهيلات البيئية لخدمة الأشخاص المعوقين مكلفة جدا وهذا بالتالي يحد من تفعيل هذا المجال .
ولمعرفة مدى تفعيل قانون الاشخاص المعوقين بشكل عام من وجهة نظر المعوقين انفسهم ، تم استخراج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات اداة الدراسة وكانت كما هي موضحة في الجدول رقم (3)
الجدول رقم (3)
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات اداة الدراسة بشكل عام
فقرات الاداة المتوسط الانحراف المعياري
المجموع الكلي 2.6108 0.4724
حيث يتبين من الجدول رقم (3) ان المتوسط الحسابي للاداة بشكل عام (2.6108) وانحراف معياري (0.4724) وهذه القيمة تدل على ان القانون مفعل بشكل متوسط حسب وجهة نظر المعوقين . أن المشكلة في عالمنا العربي ليست في إصدار قوانين وتشريعات لان النصوص سرعان ما تتحول الى أرشيف تحفظ في ادراج المكاتب وكانها لم تكن ، ما لم تعمل الجهات المعنية على تهيئة وتكييف بيئة أو ظروف من شأنها أن تفعِل الخدمات والحقوق كالتعليم والصحة والعمل ........ ليستفيد منها الاشخاص المعوقين على اكمل وجه . حيث يفتقر قانون الأشخاص المعوقين إلى صفة الإلزام في التطبيق حيث لا يوجد هناك جهة رسمية لها صلاحية مراقبة ومتابعة تطبيق بنود القانون لدى المؤسسات والدوائر المعنية كل حسب مجال الخدمات التي يقدمها .وأيضا يلاحظ من مراجعة القانون انه قانون للخدمات وليس قانونا للحقوق.لم يذكر القانون مرة واحدة كلمة حقوق. بل خدمات. رعاية.دراسة. خطط . حيث نرى كثير من العبارات تنتهي بعبارة حسب طبيعة الإعاقة أو إن أمكن ذلك ، ومثل تلك العبارات تساعد على التهرب من تطبيق بنود القانون وعدم تحمل المسؤولية تجاه الأشخاص المعوقين ، مما يؤدي إلى محدودية في تفعيل فقرات القانون بشكل خاص ومن ثم القانون بشكل عام .
ولمزيد من التفاصيل فقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل مجال من مجالات الدراسة وظهرت النتائج موضحة كما يلي :-
المجال الاول :- مجال التعليم
جدول رقم (4)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال التعليم المرتبة تنازليا
االفقرة المتوسط الانحراف المعياري
يؤمن القانون الأشخاص المعوقين بمقاعد خاصة في التعليم الجامعي 3.94 3.94
يعفي القانون الأشخاص المعوقين من الرسوم الدراسية للمرحلة الثانوية 3.34 1.35
يحقق القانون فرصا متكافئة في الإعفاء من الرسوم الجامعية وفق قانون (الكوتا ) 3.14 1.46
يوفر القانون عدد كاف من المراكز والمدارس التي تقدم خدمة التعليم المناسب لطبيعة الإعاقة 2.98 1.36
يلزم القانون بتوفير المناهج بأشكال تناسب الإعاقة 2.94 1.41
يلزم القانون المؤسسات التربوية بتوفير الوسائل التعليمية المناسبة لطبيعة الإعاقة 2.78 1.33
يوفر القانون فرصا متكافئة للقبول في التعليم الجامعي 2.76 1.45
يلزم القانون المؤسسات التربوية بتوفير التسهيلات البيئية الخاصة بكل إعاقة 2.74 1.35
يوفر القانون فرصا متكافئة للقبول في التعليم الأساسي و الثانوي 2.72 1.41
يعفي القانون الأشخاص المعوقين من الرسوم الدراسية لمرحلة الجامعة فقط 2.72 1.33
يتضح من الجدول رقم (4) ان الفقرة يؤمن القانون الأشخاص المعوقين بمقاعد خاصة في التعليم الجامعي كانت في الترتيب الاول بمتوسط حسابي (3.94) وانحراف معياري (3.94) ، تليها الفقرة(يعفي القانون الأشخاص المعوقين من الرسوم الدراسية للمرحلة الثانوية ) بمتوسط حسابي (3.34) وانحراف معياري (1.35) ، الفقرة (يحقق القانون فرصا متكافئة في الإعفاء من الرسوم الجامعية وفق قانون (الكوتا ) ) بمتوسط حسابي (3.14) وانحراف معياري (1.46) ، اما الفقرات التي كانت في المرتبة الاخيرة (يلزم القانون المؤسسات التربوية بتوفير التسهيلات البيئية الخاصة بكل إعاقة ) بمتوسط حسابي (2.74) وانحراف معياري (1.35) ، والفقرة (يوفر القانون فرصا متكافئة للقبول في التعليم الأساسي و الثانوي) بمتوسط حسابي (2.72) وانحراف معياري (1.41) ،والفقرة ( يعفي القانون الأشخاص المعوقين من الرسوم الدراسية لمرحلة الجامعة فقط) كانت اقل متوسط واخر فقرة بالترتيب بمتوسط حسابي (2.72) وانحراف معياري (1.33) ، يتفق جميع الأشخاص المعوقين على ان هذا البند المنصوص عليه في القانون مفعل بنسبة جيدة جدا وذلك لما يواجه الأشخاص المعوقين من صعوبات بالغة أثناء الدراسة في المرحلة الأساسية بشكل عام و المرحلة الثانوية بشكل خاص في الحصول على المعرفة من مناهل العلم المختلفة والمتفاوتة في درجة صعوبتها وسهولتها فقد تم تشريع القانون بالاتفاق مع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية التربوي الجامعية بتخصيص مقاعد دراسية خاصة للأشخاص المعوقين مكافأة لهم على جهودهم وتحديهم للصعوبات التي تواجههم أثناء دراستهم .
اذ يعود السبب في ذلك على ان القيمة والتي تكفلها الجهة المعنية بالأشخاص المعوقين من حيث تغطية المستلزمات المادية فيما يتعلق بالمجال التعليمي للمؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات الحكومية هي قيمة رمزية مقارنة بالنفقات الأخرى في شتى مجالات الحياة المختلفة تستطيع الحكومة الأردنية تغطيتها دون أي عجز مادي , وبذلك يتمكن الأشخاص المعوقين من الحصول على الشهادات الأكاديمية ومواصلة درجتهم العلمية ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي أسوة بزملائهم المتعلمين غير المعوقين
المجال الثاني :- المجال الصحي

جدول رقم (5)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال الصحة المرتبة تنازليا
االفقرة المتوسط الانحراف المعياري
يشمل القانون الأشخاص المعوقين بالتامين الصحي في المستشفيات الحكومية 3.16 1.25
يحدد القانون خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة للأشخاص المعوقين 2.62 1.31
يشمل القانون الأشخاص المعوقين بالتامين الصحي في المستشفيات الخاصة 2.30 1.25
يشمل القانون البند المتعلق بالتامين الصحي جميع الحالات المرضية 2.24 1.38
يمنح القانون التامين الصحي المجاني للأشخاص المعوقين 2.06 1.11
يتضح من الجدول رقم (5) ان الفقرة ( يشمل القانون الأشخاص المعوقين بالتامين الصحي في المستشفيات الحكومية ) كانت في الترتيب الاول بمتوسط حسابي (3.16) وانحراف معياري (1.25) ، والفقرة (يمنح القانون التامين الصحي المجاني للأشخاص المعوقين ) كانت اقل متوسط واخر فقرة بالترتيب بمتوسط حسابي (2.06) وانحراف معياري (1.11) ، حيث يعود السبب في ذلك في ان النفقات المالية التي ستنفق في المستشفيات والمراكز الصحية والحكومية هي مبالغ رمزية والتي تنفق لتغطية تكاليف علاج الاشخاص المعوقين تستطيع الحكومة تغطيتها بنسبة معينة وفق النسبة التي تحددها اللجان الطبية المعتمدة للاعاقة .
المجال الثالث : مجال العمل
جدول رقم (6)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال العمل المرتبة تنازليا
االفقرة المتوسط الانحراف المعياري
يحصر القانون الأشخاص المعوقين في أعمال ضمن الكادر الإداري أو أعمال تقليدية 3.20 1.37
يضمن القانون العدل والمساواة بين الأشخاص المعوقين العاملين والأشخاص غير المعوقين العاملين من حيث الراتب والسلم الوظيفي المعمول به في المؤسسة 2.12 1.39
يلزم القانون المؤسسات بتكييف بيئة العمل لتصبح متطلبات العمل متلائمة مع طبيعة الإعاقة 2.56 1.39
يلزم القانون المؤسسات الحكومية بتوظيف 5% من المعاقين في المؤسسة 2.48 1.36
يستغل أصحاب العمل ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة بعض العبارات المنصوص عليها في القانون كمخرج تطبيق القانون في التوظيف (مثل ان يتناسب العمل مع طبيعة الإعاقة ، إن أمكن ذلك ) 2.40 1.46
يمكن القانون الأشخاص المعاقين من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني المستمر 2.28 1.39
يتضح من الجدول رقم (6) ان الفقرة ( يحصر القانون الأشخاص المعوقين في أعمال ضمن الكادر الإداري أو أعمال تقليدية ) كانت في الترتيب الاول بمتوسط حسابي (3.20) وانحراف معياري (1.37) والفقرة (يمكن القانون الأشخاص المعاقين من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني المستمر ) كانت اقل متوسط واخر فقرة بالترتيب بمتوسط حسابي (2.28) وانحراف معياري (1.39) ، ويعود السبب في ذلك الى ان اصحاب العمل واصحاب المصالح سواء في القطاعين العام اوالخاص لهم سلطة نافذة من حيث المسوؤلية المركزية تجاه عملهم يؤمنون بان الاشخاص المعوقين بمختلف الاعاقات وبغض النظر عن نسبتها ، بانهم اشخاص ذو قدرات محدودة دون الالتفات الى الشهادة الاكاديمية التي يتحلى بها الشخص المعاق فيظنون ان الاشخاص المعاقين ليس لديهم القدرة على الانخراط الاجتماعي ، وكذلك ايضا بانهم يفقدون المهارات العليا والابداع في العمل لذلك فان اصحاب العمل يحصرون الاشخاص المعوقين بالعمل وفق الكادر الاداري ، هذا من وجهة نظر الاشخاص المعوقين .
المجال الرابع : مجال التسهيلات والنقل
جدول رقم (7)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال التسهيلات والنقل المرتبة تنازليا
االفقرة المتوسط الانحراف المعياري
يلزم القانون أمانة عمان الكبرى وباقي البلديات في محافظات المملكة بوجود تسهيلات وتكييفات بيئية للأشخاص المعاقين في المؤسسات والمرافق العامة ( حدائق ، شوارع ، .....) 2.04 1.29
يلزم القانون المؤسسات بوجود مصاعد وأدراج كهربائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية تتلاءم مع الأشخاص المعاقين للتنقل ما بين مرافق المؤسسة 2.04 1.35
يعفي القانون الأشخاص المعوقين من أجور النقل في الموصلات العامة 1.96 1.28
يلزم القانون شركات النقل العامة والمؤسسات الخاصة توفير وسائط نقل تناسب طبيعة الإعاقة . 1.84 0.98
يؤمن القانون الإعفاء الجمركي والضريبي على تملك وسائط نقل خاصة للأشخاص المعوقين لاستخدام الشخص المعوق ولمرة واحدة . 1.52 0.86
يتضح من الجدول رقم (7) ان الفقرة ( يلزم القانون أمانة عمان الكبرى وباقي البلديات في محافظات المملكة بوجود تسهيلات وتكييفات بيئية للأشخاص المعاقين في المؤسسات والمرافق العامة ( حدائق ، شوارع ، .....) كانت في الترتيب الاول بمتوسط حسابي (2.04) وانحراف معياري (1.29) والفقرة (يؤمن القانون الإعفاء الجمركي والضريبي على تملك وسائط نقل خاصة للأشخاص المعوقين لاستخدام الشخص المعوق ولمرة واحدة . ) كانت اقل متوسط واخر فقرة بالترتيب بمتوسط حسابي (1.52 ) وانحراف معياري (0.86 ) ، يعود السبب في ذلك الى عدم شمول جميع الاشخاص المعوقين بالاعفاء الجمركي وتخصيص اعاقة معينة فقط لمنحها الاعفاء الجمركي لتملك واسطة نقل خاصة ولمرة واحدة الا وهي الاعاقة الحركية وفق شروط معقدة ينبغي تحققها في الشخص المعاق حركيا للحصول على الاعفاء الجمركي ، واستثناء باقي الاعاقات من مثل الاعاقة البصرية والاعاقة السمعية .

ثانيا :- للإجابة على السؤال الثاني : - ما المقترحات التي من المتوقع تضمينها في قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 من وجهة نظر المعوقين ؟
قد تم تلخيص وتصنيف اهم المقترحات التي يرغب ويحبذ الاشخاص المعوقين لو انها تضمن في فقرات ومواد قانون الاشخاص المعوقين رقم

الله يعطيك العافية دكتور جهاد ودكتور شادي

الى الامام دائما