يمكنك التواصل مع هيئة المستشارين لطلب استشارة على الإيميل التالي Mostashar2009@hotmail.com

 أهلا بكم في المنتدى التخصصي في التربية الخاصة يشرف عليه أخصائيين في مجال التربية الخاصة يقدم خدمات فنية متخصصة (استشارات نفسية - تربوية - اجتماعية - زوجية - تغذية ) .. إعداد دراسات وأبحاث في مجال الإعاقة والموهبة يستفيد منها مراكزالإعاقة والعاملين والأشخاص المعاقين وأسرهم

المواضيع الأخيرة

» الفصام الذهاني
الأحد مارس 17, 2013 3:50 pm من طرف Rawanalsoud

» اشترك معنا في صفحة عى الفيس بوك
الأربعاء فبراير 06, 2013 3:18 pm من طرف صهيب عثمان

» 49 نشاط لتنمية المهارات اللغوية عند الطفل
الأربعاء سبتمبر 12, 2012 6:55 pm من طرف صهيب عثمان

» غرف اوكسجين لاطفال التوحد..حديث
الأربعاء سبتمبر 12, 2012 6:42 pm من طرف صهيب عثمان

» رساله الى معلمي ودكتوري الدكتور جهاد ترك
السبت أغسطس 18, 2012 5:28 pm من طرف المدير

» رساله الى معلمي ودكتوري جهاد ترك
الثلاثاء أغسطس 14, 2012 12:01 pm من طرف ثائر عبد اللطيف الصغير

» محاولة اثراء
الثلاثاء يوليو 10, 2012 6:31 am من طرف صهيب عثمان

» فيديو مشكلات السلوك عند الاطفال
الأربعاء يوليو 04, 2012 3:38 pm من طرف صهيب عثمان

» الاعاقة العقلية
الأربعاء يوليو 04, 2012 3:30 pm من طرف صهيب عثمان

مكتبة الصور



    المجلس الاعلى للمعوقين

    شاطر
    avatar
    oroba al-Bdour
    مشرف
    مشرف

    عدد المساهمات : 87
    تاريخ التسجيل : 25/11/2009
    العمر : 29

    المجلس الاعلى للمعوقين

    مُساهمة من طرف oroba al-Bdour في الثلاثاء ديسمبر 15, 2009 1:03 am

    على للمعوقين": لا رقابة فاعلة على واقع المعوقين في الأردن تشرين أول 2009



    bأظهرت /دراسة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين عن مخالفة عدة مؤسسات حكومية لقانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.
    وكشفت الدراسة التي تأتي في سياق المرحلة الأولى من الاستراتجية للأعوام (2007-2010) وتعلن بالكامل في المؤتمر التحضيري الوطني للإعاقة، والمقرر في الثالث والعشرين من تشرين الثاني المقبل عن غياب آليات الرصد والمتابعة لكل ما تقوم به الوزارات المختلفة بما يكفل حقوق تلك الفئة من المجتمع.

    على صعيد وزارة الصحة، بين التقرير "غياب السجل الوطني للإعاقات في كل مديريات الصحة، وتطبيق نظام التحويل يضمن حصول الشخص المعوق على خدمة نوعية وجيدة، ودعم تطوير المختبرات الطبية في مجال الكشف عن الإعاقة" إضافة إلى دعم الجمعيات الخيرية لتتمكن من تقديم الخدمات بشكل أفضل".

    وطالب التقرير من الوزارة بضرورة توفير باحثين اجتماعيين مؤهلين في كل المراكز الصحية والمشورة والتأهيل المجتمعي.

    عن دور وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، فلم تقم الوزارة بإعداد مسح شامل لطلبة المملكة لتتمكن من تحديد الخدمات والبرامج الملائمة لفئة المعوقين، إضافة إلى غياب المناهج التعليمية والتلمذة العقلية المتناسبة وذوي الإعاقات العقلية ونقص الكوادر المؤهلة في مجال التربية الخاصة.

    ودعت الدراسة إلى توفير التسهيلات على الطلبة المعوقين من خلال تعيين مترجمي لغة الإشارة وتخصيص مرافقين من الطلبة لزملائهم من الأشخاص المعوقين سواء في المدارس والجامعات واستحداث شعبة خاصة لدعم الطلبة المعوقين في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات.

    أما وزارة التنمية الاجتماعية، فلم تصدر حتى اللحظة بطاقات خاصة بذوي الإعاقات، حسب السجل الوطني، وضعف دور الوزارة في إعادة التأهيل والخدمات المساندة لها، كما لم تقم بإعداد برامج العلاج الوظيفي والتأهيلي والتدريب النطقي.

    ودعت توصيات الدراسة فيما يتعلق بدور وزارة العمل إلى ضرورة "حل الإشكاليات القانونية بين قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص المعوقين"، ووضع قائمة ذهبية للمؤسسات التي تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة لديها بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية.

    على صعيد الاتحاد الرياضي للمعاقين، طالبت الدراسة ببناء بيت للشباب الرياضي وزيادة أعداد الأشخاص المعوقين في الرياضات المختلفة ودمجهم في ألعاب يوجد بها غير المعوقين.

    واستعرضت أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، أمل النحاس، أهم منجزات وتحديات المرحلة الأولى من الإستراتجية الواردة في تقارير المؤسسات الحكومية والتحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتجية ومتمثلة بنقص الموارد المالية.

    واعتبرت النحاس أن قصور التشريعات الخاصة بتشغيل الأشخاص المعوقين "تؤدي إلى عدم إعطائهم فرص الالتحاق بالعمل، لافتة إلى المادة 28 من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية والمادة 13 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وغياب رقابة وزارة العمل على مدى التزام الشركات بتشغيل النسبة التي نص عليها القانون والبالغة 4% من مجموع العاملين في المنشأة.

    ودعت النحاس إلى إيجاد آلية لتطبيق كودة البناء والتواصل مع أصحاب القرار في المنشآت الكبيرة ذات العلاقة بالجمهور لاستحداث التعديلات اللازمة.

    عن دور مؤسسات المجتمع المدني، تحدثت ممثلة أهالي الأشخاص المعوقين في المجلس رهام عميش عن "عدم صدور أنظمة وتعليمات لتفعيل القانون وبخاصة نظام الإعفاءات والحاجة إلى تعديل التشريعات الأردنية لتتوافق وحقوق ذوي الأشخاص المعوقين.

    ولفتت في تقرير المنظمات الأهلية إلى "ضعف دور المؤسسات الخاصة في موضوع دمج الطلبة المعوقين وعدم إلزام المدارس بقبول الطلبة المعوقين وعدم توفير تسهيلات بيئية في الجامعات واقتصار الدخل الثابت على الإعاقات الشديدة.

    وكان التقرير أعلن في المؤتمر التحضيري الذي عقد صباح اليوم الاثنين في الجامعة الأردنية، وتحدث في المؤتمر الأمير رعد بن زيد عن مراجعة منجزات المرحلة الأولى للإستراتجية وتقييمها وتحليل أوضع الأشخاص المعوقين ووضع الخطط للعمل في المرحلة الثانية (2010-2015) تمهيدا لإقرارها و وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في آليات الرصد والتشبيك.

    وبحسب الأمير رعد فإن المجلس الأعلى ومنذ تأسيسه في العام 2007 قدم دعما لما يزيد عن 7 آلاف شخص معوق، ببرامج التعليم الدامج والتربية الخاصة والتأهيل الجسماني والمعينات الحركية والسمعية والعلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي في أكثر من 70 مؤسسة غير حكومية و150 مؤسسة تعليمية من القطاعين العام والخاص.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء ديسمبر 12, 2018 4:36 am